منظمة حقوق الإنسان الإيرانية تحذر من استئناف عمليات الإعدام أمام الملأ

حذرت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية السلطات في طهران، من استئناف العمل بحكم الإعدام أمام الملأ العام، وذلك عقب صدور هذا الحكم بحق متهمين اثنين في محافظة أصفهان وسط إيران.

وكان رئيس محكمة "فولادشهر" في أصفهان، قد أعلن في 27 مارس الماضي أن سجينين متهمين بقتل ضابط في مركز الاستجواب والتحقيق، حُكم عليهما بالإعدام أمام الملأ العام، وفق موقع إيران إنترناشيونال.

وعقب هذا الإعلان، حذرت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، الأربعاء الماضي، من استئناف هذا النوع من عمليات الإعدام والذي تم تعليقه بسبب تفشي جائحة كورونا في العامين الماضيين.

وانتقد مدير المنظمة محمود أميري مقدم، إصدار حكم الإعدام في النظام القضائي الإيراني، ووصفه بأنه عقوبة تنتهك الكرامة الإنسانية، وقال: خلافًا لمزاعم مسؤولي النظام الإيراني، فإن هذا النوع من العقوبة لا يردع الإنسان فحسب، بل يؤدي -أيضًا- إلى زيادة دائرة العنف في المجتمع، ويهدف إلى ترهيب الناس.

وتقابل عقوبة الإعدام في النظام القضائي الإيراني وتنفيذها أمام الملأ العام بانتقادات متكررة من قبل المجتمع الدولي.

وفي مارس الماضي خلال الاجتماع الـ49 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أعلن المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في إيران جاويد رحمان، أن ما لا يقل عن 275 شخصًا قد أُعدموا في إيران خلال عام 2021م فقط، بينهم 40 مواطنا بلوشيا و50 كرديا.

وأعلنت منظمة العفو الدولية في إبريل الماضي، أن إيران لديها أكبر عدد من الإعدامات في العالم بعد الصين.

وبحسب تقارير حقوقية، تزايد قمع النشطاء المدنيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والأقليات في الداخل الإيراني، وتتهم المعارضة النظام الإيراني بتنفيذ إعدامات جماعية عام 1988 بلغت حوالي 4000 فضلا عن تعذيب وضرب، بالإضافة إلى وجود مقابر جماعية خفية.

ويؤكد نشطاء أنه من خلال زيادة عمليات الإعدام وخلق جو من الترهيب، تريد السلطات منع الانتفاضات الشعبية والاحتجاجات الاجتماعية المتزايدة بسبب تدهور الظروف المعيشية.